حق نقض عاجز ومتواطئ  – امريكا تستخدم حق الفيتو في طلب عضوية فلسطين في مجلس الأمن 

حق نقض عاجز ومتواطئ  – امريكا تستخدم حق الفيتو في طلب عضوية فلسطين في مجلس الأمن 

كتب/ د. مايكل صفوت 

استخدمت الولايات المتحدة، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدمته الجزائر بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في خطوة تدل على التواطؤ الأمريكي لعدم تحقيق السلام في المنطقة وانهاء الحرب الجارية في قطاع غزة وإنقاذ الملايين من المواطنين الفلسطينيين من النساء والأطفال 

وبلغ عدد الأعضاء الذين صوتوا لصالح منح فلسطين العضوية الكاملة في جلسة عقدها مجلس الأمن اليوم، 12 دولة، في حين امتنعت دولتان عن التصويت هما بريطانيا وسويسرا، واعترضت الولايات المتحدة على المشروع.

وقالت فانيسا فريزيير، مندوبة مالطا ورئيسة الجلسة، إن مشروع قرار منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة “لم يعتمد نظرا للصوت السلبي لعضو دائم في المجلس”.

من جانبها أعربت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم 18أبريل الجاري عن أسفها البالغ إثر عجز مجلس الأمن، على خلفية استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو)، عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، وذلك في توقيت حرج تمر فيه القضية الفلسطينية بمفترق طرق يحتم على الدول تحمل مسئوليتها التاريخية باتخاذ موقف داعم للحقوق الفلسطينية وخلق أفق سياسي حقيقي لإعادة إطلاق عملية السلام بهدف التسوية النهائية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وأكدت مصر أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة هو حق أصيل للشعب الفلسطيني الذي عانى من الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من 70 عاماً، وخطوة هامة على مسار تنفيذ أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المُتعارَف عليها لإرساء حل الدولتين، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، مؤكدة حتمية تمكين الشعب الفلسطيني بصورة كاملة من ممارسة كافة حقوقه الشرعية.

كما اعتبرت مصر أن إعاقة إقرار حق الشعب الفلسطيني في الاعتراف بدولته لا يتماشى مع المسئولية القانونية والتاريخية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه إنهاء الاحتلال، والتوصل إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية.

طالبت جمهورية مصر العربية الأطراف الدولية الداعمة للسلام بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتعامل بالمسئولية المطلوبة مع الظرف الراهن لإعادة الأمل في إحياء عملية السلام على أسس جادة تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش في سلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل.